أبدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استغرابها لعدم إشراكها في نقاش مشروع مرسوم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر، الذي سيعرض في المجلس الحكومي ليوم غد الخميس، مشيرة إلى أن ذلك “يضرب في العمق ادعاءات الحكومة نهجها للمقاربة التشاركية خصوصا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أبدت غير ما مرة نيتها الصادقة في إنجاح أي مبادرة كفيلة بإنقاذ المشهد الإعلامي الوطني، وحفظ حقوق كل العاملين فيه.
وحذرت النقابة، في بلاغ أصدرته يوم الثلاثاء ، من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين/ات والعاملينات في مهن الإعلام على دفعتين.
واعتبرت النقابة ، أن إسقاط هذه الشروط تلاعبا غير مسؤول بمصائر وحقوق الصحافيين والعاملين، وعائلاتهم، وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع.
وشدد البلاغ على أن الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة إنها تساهم في التأسيس لها ، “لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة من قبيلة الدعم المالي لإنقاذ المقاولات والمهن الصحافية”.
وأبرز البلاغ، أن الدعم العمومي من المال العام لن يحقق أهدافه في النهوض بالإعلام الوطني وتنافسيته، دون رد الاعتبار للصحافيين عبر احترام حقوقهم وكرامتهم، وتلبية مطالبهم المشروعة.
ودعت النقابة، إلى “السحب الفوري لكل مشروع مرسوم لا يتضمن هذه المكتسبات التي تحمي العنصر البشري، وإعادته إلى طاولة الحوار مع المعنيين به، ومنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل القاعدة العريضة من الصحافيات والصحافيين”.
وأكد البلاغ، على أنه”لا مرسوم للدعم دون ترسيم مكتسبات الصحافيين، وإشراك ممثلي الصحافيين/ت في نقاشه، ولا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون اشتراط الاستجابة لحقوق الصحافيات والصحافيين المادية والمعنوية للحصول على الدعم العمومي”.
وأنهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغها عن عزمها تدشين سلسلة من الاحتجاجات القوية والمتنوعة، وسيتم تحديد شكلها توقيتها.
هاشتاج #لا_لمرسوم_الدعم_العمومي
