منير منصور
أجلت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، زوال أول يوم أمس الأربعاء، ملف البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لبلدية حد السوالم المتابع في حالة اعتقال إلى الشهر المقبل، بسبب للحالة الصحية لنقيب مكناس دفاع المتهم الرئيسي.
ويتابع البرلماني والرئيس السابق، رفقة عدد من المتهمين الآخرين بتهم ثقيلة “الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء في نونبر من عام 2019 حكمها القاضي بإدانة البرلماني والرئيس السابق لبلدية حد السوالم الملقب بـ”مول 17 مليار” بسبع سنوات سجنا نافذا ومصادرة بعض ممتلكاته في حدود مليار سنتيم.
