كازيت
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي، في حق مفتش الشرطة، القاضي بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويض 165.000 درهم مع الصائر .
وتابعت النيابة العامة المتهم مفتش شرطة ب“تعدد السرقات والارتشاء والنصب والإبتزاز وإصدار شيك بدون مؤونة”.
وتعود تفاصيل القضية حين فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، للاشتباه في تورط “مفتش شرطة” يشتغل بدائرة أمنية تابعة بسيدي عثمان البيضاء في قضية تتعلق “بالسرقة والنصب”.
وبعد تتمة الاستماع إلى مفتش الشرطة الموقوف من طرف الشرطة القضائية تم إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
