شكاية “التزوير في نتائج امتحان الأهلية” ضد وهبي أمام محكمة النقض

casett
Uncategorized
casett17 يناير 2023آخر تحديث : الثلاثاء 17 يناير 2023 - 1:12 مساءً
شكاية “التزوير في نتائج امتحان الأهلية” ضد وهبي أمام محكمة النقض

كازيت

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، شكاية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض بتاريخ 5 يناير الجاري، لما خوله القانون في المادة 265 من ق.م.ج، التي تقوم النيابة العامة بمحكمة النقض بتقديم ملتمسات إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة بإجراء التحقيق في الجنايات والجنح المنسوبة لبعض فئات القضاة والموظفين السامين المذكورين.

و توصل أحد المترشحين الذي اجتاز امتحان المحاماة المثير للجدل، بمراسلة من رئاسة النيابة العامة ، تخبره بإحالة شكايته على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، وهو ممثل النيابة العامة داخل محكمة النقض.

المترشح أمين نصر الله، كان قد وضع شكاية ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد رسوبه في امتحان المحاماة، الذي أثار ضجة كبيرة.

ووضع المرشح أمين نصر الله، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل “جريمة التزوير في نتائج امتحان الأهلية”.

كازيت

وطالب المرشح أمين نصر الله، في شكايته، النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية الموجهة ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية “التزوير في نتائج امتحان المحاماة المنظم يوم 04/12/2022، بناء على القرار الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2022، عن وزير العدل، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 3 و265 من قانون المسطرة الجنائية”.

وأعرب أمين نصر الله، في شكايته، أن “كل الخروقات التي سجلت، تمت الإشارة إليها، بما في ذلك اقتراف جريمة التزوير، كما هو منصوص عليه في الفصول 351 و352 من مجموعة القانون الجنائي”.

وتقدم صاحب الشكاية، بأمثلة، جرد منها على سبيل المثال لا الحصر، “المترشح الذي كان يحمل رقم 33615، في لوائح التسجيل، تحول من شخص حامل لهذا الرقم إلى شخص آخر غيره”، مضيفاً “ناهيك عن وجود مجموعة من الأشخاص غير المسجلين في الامتحان، وتوجد أسماؤهم ضمن الناجحين في المرحلة الكتابية، كما أن هناك العديد من الأشخاص المنتمين لعائلات بعينها، لها خلفيات سياسية أو ذات صلة بمهنة المحاماة، تكررت أسماؤها أكثر من مرة”.

ودعا أمين نصر الله، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى تحريك الدعوى العمومية،” بما يكرس مقتضيات الفصل 117 من الدستور”، لإنصافه كمتضرر من “التزوير”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.