كازيت
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يوم أمس الخميس، الحكم على شبكة “باب دارنا” بتهمة التزوير في محررات رسمية و المشاركة في النصب والمساهمة في النصب والسكر العلني والسياقة في حالته وانعدام رخصة السياقة والمساهمة في النصب و المشاركة في التزوير في محررات رسمية والمشاركة في التزوير في محررات رسمية، والتزوير في محررات عرفية و المساهمة في النصب والمشاركة في التزوير في محررات رسمية، والمساهمة في النصب وعدم توفير مؤونة لشيكات، واستعمال محررات رسمية حيث تراوحت الاحكام، بين 15 سنة و 4 سنوات حبسا نافذا.
وقرر رئيس غرفة الجنايات بالدار البيضاء علي الطرشي، مؤاخذة جميع المتهمين من اجل المنسوب إليهم والحكم من أجل ذلك:
على المتهم الرئيسي ب 15 سنة سجنا نافذا مع الغرامة، وعلى موثق ب 12 سنة سجنا نافذا، وعلى مدير الشركة ب 8 سنوات سجنا نافذا، وعلى المديرة المالية ب 7 سنوات سجنا نافذا وعلى المسؤول على الوكلاء التجاريين والمسؤول على المشاريع ب 5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وعلى محاسب شركة باب دارنا وهو غيني الجنسية ب 4 سنوات حبسا نافذا، مع استرجاع الاموال للمطالبين بالحق المدني والتعويض ب10 في المائة لجبر الضرر.
وتعد قضية “باب درانا” من قضايا النصب الكبيرة التي حصلت في المغرب حيث استغل المتهم الرئيسي الإعلام العمومي للترويج للمشروع الوهمي، ما مكنه من استخلاص الملايير من المواطنين والمهاجرين حيث يتابع برفقة زوجته ومدير الشركة والمسؤول التجاري والموثق والمحاسب والمديرة التجارية.
