قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح يوم أمس الاثنين، تأجيل النظر في طعن كان تقدم به عضو مستشار ضد النائب الأول للرئيس بجماعة سيدي رحال الشاطئ بسبب تنازع المصالح، إلى السادس من شهر يونيو المقبل لجواب الأطراف.
وكان عامل إقليم برشيد وباشا باشوية سيدي رحال الشاطئ، والنائب الأول لرئيس الجماعة الترابية، قد توصلوا باستدعاء يشير إلى وضع محمد مفتاح النائب الخامس السابق للرئيس ومستشار حاليا، لملتمس للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعزل النائب الأول لرئيس الجماعة، بسبب تنازع المصالح طبقا لدورية لفتيت ونصوص القانون التنظيمي.
وقالت المصادر نفسها، إن محمد مفتاح استند في مقاله للطعن في عضوية النائب الأول للرئيس والتشطيب عليه، على دورية لفتيت عدد D1854, والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات سيما المادة 65 منه، مشيرا إلى أن المعني بالأمر يرأس جمعية فريق رياضي محلي، ونائبا لرئيس جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعد عضوا نشبطا بالجمعيتين اللتان لهما مصالح مع المجلس الجماعي، من خلال اتفاقية، مكنتهما من الاستفادة من إمكانيات من الجماعة وملاعب للقرب وغيرها، دون طلبات عروض أو قرعة في هذا الباب.
وهو ما اعتبره الطاعن خرقا سافرا للقانون، بسبب توافر أحوال التنافي وتنازع المصالح، ملتمسا تطبيق القانون.
