سيدي رحال الشاطئ…دواعي سياسية انتقامية وراء قرار بإغلاق مركب سياحي

casett
2022-05-29T13:45:12+00:00
أخبار وطنيةالكل
casett29 مايو 2022آخر تحديث : الأحد 29 مايو 2022 - 1:45 مساءً
سيدي رحال الشاطئ…دواعي سياسية انتقامية وراء قرار بإغلاق مركب سياحي

كازيت

أصدرت الجماعة الترابية لسيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد في شخص رئيسها، قرارا يقضي بإغلاق مركب سياحي ساحلي، بناء على دواعي تتعلق باستثباب الأمن والسير والجولان والحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين، وتغيير للهدف المنجز من أجله المركب، في حين تدفع مصادر محلية بأن قرار الرئيس جاء بناء على دواعي انتقامية سياسية، بعيدة كل البعد عن الأسس القانونية.

وفي الوقت الذي يعد المركب السياحي المتنفس الوحيد للسكان والزوار ونقطة جذب سياحي متميز تقول المصادر، بنى رئيس الجماعة قرار الإغلاق على أساس تغيير نشاط المركب لما هو مرخص له وإضافة بنايات تستقبل العموم مع أنشطة غير مرخصة “تضر بصحة وسلامة المواطنين”، تتساءل مصادر من الجانب الآخر عن وجه الضرر بصحة المواطنين وعلاقته بالأمن والسير والجولان، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى تنتظر من القيمين أجوبة شافية عنها، علما أن مجالات أخرى تشكل ضررا بينا على صحة المواطنين وتنشر البغاء والرذيلة وتشجع على الفسق، والمتمثلة في مقاهي الشيشة التي كانت تعرض خدماتها، وروائح عفنها تصل إلى نوافذ رئيس الجماعة وباشا المنطقة، لم تحرك اتجاهها ساكنا، وبقيت تشتغل على “حل شعرها” دون حسيب أو رقيب أمام أنظار الرئيس المنتخب والباشا المعين بظهير، وبقيت تنتظر قرارا حكيما وشجاعا من وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، الذي رفع شعار نيابة عامة مواطنة، تنفيذا لقرار عاملي كان صدر سنة 2014، يقضي بمنع ترويج الشيشة والذي ظل حبرا على ورق، إلى حين تطبيقه من لدن النيابة العامة التي نابت عن الأجهزة المختصة تستأنف المصادر.

وهو ما دفع المصادر إلى القول، بأن قرار الإغلاق الصادر في حق المركب السياحي يعد قرارا سياسيا انتقاميا، فارغا من حيث استناده على الإضرار بصحة وسلامة المواطنين، علما أنه لم يسبق أن تبث ما يدلل ذلك.

وتتساءل المصادر عن علاقة المركب بالأمن والسير والجولان؟ علما أن الشرطة الإدارية “هذا في حال وجودها” والسلطة المحلية والدرك هم المكلفون بذلك، وأن الجماعة هي اامكلفة بصفقة الباركينات، فضلا عن عشوائية بعض “مالين الجيلي” الذبن يبتزون السكان والزوار ولم يحرك في شأنهم ساكن، فضلا عن كون صاحب المركب السياحي كان مرشحا للانتخابات الجماعية السابقة وكاتب فرع محلي لحزب سياسي.

وأضافت مصادر كازيت، إن المرسوم الذي بستند عليه قرار الإغلاق، يقضي بتبليغ المخالف بجوهر المخالفة هذا في حالة كينونتها؟ مع إعطائه أجلا لتسوية الوضع، وهل تم إعلام السلطات الإقلبمية قبل اتخاذ قرار الإغلاق؟

فهل اعتمد قرار الإغلاق الصادر عن الرئيس، هذه الإجراءات؟!!!!  وهو التساؤل الذي يدفع المصادر إلى استغراب القرار ووصفه بالسياسي الانتقامي.

 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.