مراكش.. اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي توقع اتفاقية شراكة مع نظيرتها المكسيكية

casett
الكلدولي
casett13 مايو 2022آخر تحديث : الجمعة 13 مايو 2022 - 10:51 صباحًا
مراكش.. اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي توقع اتفاقية شراكة مع نظيرتها المكسيكية

مراكش–و.م.ع

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمعهد المكسيكي للشفافية والوصول إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية، أمس الخميس، بمراكش، اتفاقية شراكة، تحمل اسم  “DATA-TIKA-CONFIANZA”.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر  السغروشني، والمفوضين جوسيفينا رومان فيرغارا وفرانسيسكو خافيير أكونيا، من المعهد المكسيكي للشفافية والوصول إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية، إلى مواصلة نشر برنامج DATA-TIKA، على الصعيد الدولي.

وستمكن هذه الشراكة الطرفين من تبادل تجاربهما والقيام بأعمال مشتركة على الأصعدة الوطنية، والإقليمية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد المكسيكي للشفافية والولوج إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية يترأس، منذ الجمع العام الذي عقد في أكتوبر 2021، الجمعية العالمية لحماية الحياة الخاصة، التي تضم سلطات مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على الصعيد العالمي.

وكان قد تم انتخاب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال الجمع العام ذاته، عضوا في اللجنة التنفيذية، التي تتألف من ثمانية أعضاء.

وقال السيد السغروشني، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الاتفاقية من نوع  Data-Tika تسعى إلى تمكين الطرفين من العمل سويا على إشكالية الثقة، مبرزا البعد الرمزي القوي للاتفاقية، باعتبارها الأولى التي يتم توقيعها مع بلد من خارج القارة الافريقية.

وأشار إلى أن المعهد المكسيكي للشفافية والولوج إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية، هو الجهة المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الولوج إلى المعلومة، كاشفا أنه سيتم التوقيع، في غضون أسابيع، على اتفاقية بين المعهد ولجنة الحق في الحصول على المعلومة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.