منير منصور
انطلقت أولى فصول محاكمة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، ومن معه، بغرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، لتنضاف إلى مجموعة المحاكمات التي شهدتها غرف الجرائم المالية لبرلمانيين ورؤساء جماعات، تهم تورطهم في اختلالات مالية.
ويتابع برلماني حزب الحمامة، إلى جانب متهمين آخرين على رأسهم شقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس، بتهم متعددة ضمنها “تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال النفوذ، والرشوة، والتزوير واستعماله”.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم 26 أبريل الجاري، بناء على طلب الدفاع، ومن أجل استدعاء المصرحين والاطلاع على الملف، بعد أن كانت الجلسة عن بعد، حيث يقبع رشيد الفايق رفقة باقي المتهمين في حالة اعتقال بسجن بوركايز.
والتمست هيئة دفاع الفايق متابعته في حالة سراح بوجود كافة الضمانات القانونية، غير أن المحكمة رفضت الملتمس، وأصرت على مواصلة محاكمة رئيس جماعة أولاد الطيب، في حالة اعتقال رفقة المتهمين الآخرين في الملف، في حين يتابع أيضا متهمون آخرون في حالة سراح.
