الزايدي في كلمته الأخيرة: أنا ضحية سياسية وخبرة الفواتير “المزيفة” ستكشف الحقيقة

كازيت

قال سعيد الزايدي البرلماني ورئيس جماعة الشراط، أثناء الكلمة الأخيرة، وهو ينظر إلى هيئة الحكم، بغرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بتأمل، إن المطالب بالحق المدني أسرع جاهدا لتضليل العدالة وتمويه مؤسسات الدولة بزعمه أنه ضحية بخلق وفبركة هذا الملف، الذي كان أصلا الزايدي ضحيته.

وأفاد الزايدي، في الجلسة الأخيرة قبل الحكم عليه، أن هذه الفواتير التي بين أيدي المحكمة كلها مزيفة ومزورة، وتساءل على عدم العثور في التزييف والتزوير  في الفواتير أثناء التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والوكيل العام للملك، والتحقيق الذي قام به قاضي التحقيق، وعدم طلب هذا الأخير إنجاز الخبرة على الفواتير، مؤكدا أنه لو تم إنجاز  الخبرة على الفواتير لتم العثور على التزييف والألاعيب الذي قام بها المطالب بالحق المدني بغرض الإطاحة به.

وأضاف الزايدي أن المطالب بالحق المدني بمساهمة أشخاص آخرين، منهم محمد كريمين، كانوا يتمنون له الهزيمة في الانتخابات، لأنه كان يطمح إلى تنمية الجماعة والنهوض بها، ويجعلها كباقي الجماعات الكبرى في المغرب، وإستطاع أن ينهض بجماعة الشراط من جماعة قروية إلى جماعة نموذجية، وهو يتحمل جميع المسؤولية على ما يقول.

وأوضح الزايدي أن المشتكي هو من قام بالاتصال به هاتفيا ولم يجبه، وجوابا على أسئلة المحكمة أجاب المشتكي هو من حدد الزمان والمكان وواصل جوابه أمام المحكمة أنه لم تكن رجله مكسورة وقام بهذا الثمتيل لاعتقال سعيد الزايدي.

ووضع سعيد الزايدي أسئلة أمام المحكمة هل المطالب بالحق المدني يشتغل مقاولا أو مخبرا لجهاز الأمن أو ماذا ؟

ولم يحضر دفاع المطالب بالحق المدني في سؤال دفاع سعيد الزايدي للمحكمة عن خروج المطالب بالحق المدني من الجلسة، الذي اعتبره الدفاع هروبا من الاستماع لمرافعات دفاع الزايدي والتوضيحات التي أثارها الدفاع من الخروقات الذي شابها المشروع.

وبعد المداولة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برئاسة القاضي علي الطرشي بالحكم على سعيد الزايدي، بمؤاخذة المتهم سعيد الزايدي من أجل مانسب إليه والحكم عليه من أجل ذلك بسنة واحدة  حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 800.000,00 درهم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

كما قضت الهيئة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 500.000,00 درهم مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى ورفض ماعدا ذلك.