البيضاء…النيابة العامة تسلط الضوء على حجم التهم بملف متابعي السوالم وتطالب بتشديد العقوبة في حقهم

casett
2022-02-09T20:35:22+00:00
أخبار وطنيةالكل
casett9 فبراير 2022آخر تحديث : الأربعاء 9 فبراير 2022 - 8:35 مساءً
البيضاء…النيابة العامة تسلط الضوء على حجم التهم بملف متابعي السوالم وتطالب بتشديد العقوبة في حقهم

منير منصور

خلال جلسة عقدت اليوم الأربعاء بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، خصصت بعد “مرحلة طويلة”، من محاكمة المتابعين في ملف الملقب بمول 17 مليار بحد السوالم إقليم برشيد، لكلمة للنيابة العامة طالبت من خلالها بتشديد العقوبة في جق المتهمين في الملف، بعد أن قامت بتسليط الضوء على حجم التهم الثقيلة في حق المتهم الرئيسي ومن معه.

وقالت مصادر كازيت، إن النيابة العامة بعدما قامت بتناول الملف من مختلف زواياه، طالبت بالحكم على المتهمين بعقوبة قاسية، أخذا بعين الاعتبار لحجم التهم، مشيرة إلى أن الحكم بسبع سنوات على المتهم الرئيس، والسجن النافذ والموقوف في حق الباقين، لا يتناسب البثة مع حجم التهم التي يتابعون بشأتها.

وبعد انتهاء النيابة العامة من كلمتها في جلسة اليوم، تقرر تأجيل الملف الذي بات يشرف على نهايته إلى الثاني من شهر مارس المقبل.

ملف مول 17 مليار ومن معه أسال الكثير من الحبر، وفتح الباب على مصراعيه لطرح أكثر من علامات استفهام، التي باتت تحير الكثيرين، سيما وأن بعض المتابعين في الملف لازالوا يحكمون ويتخذون قرارات تهم شؤونا وأموالا عامة.

ويبقى السؤال الجوهري، سيما بعد المذكرة الوزارية للفتيت، التي توصي العمال والولاة بعزل كل منتخب تبث في حقه ارتكاب خروقات تهم تسيير الشأن العام، دون التحجج بضرورة إبداء الرأي من طرف وزارة الداخلية، والاكتفاء بتقارير مجالس الحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التي يتصف عملها بالدقة والتمحيص، حيث يمكن على ضوئها التوجه إلى المحكمة الإدارية لاتخاذ قرار العزل لكل من تبت في حقهم ارتكاب خروقات تهم تسيير الشأن العام، دون انتظار حكم قضائي نهائي قد يطول أمده، ويسمح لمحكومين بالسجن مواصلة اتخاذ قرارات في شؤون وميزانيات عامة.

وضع بات يطرح أكثر من علامة استفهام على سلطات الوصاية التي لم تتخذ أي قرار بحق متابعي السوالم، إذا ما تم إسقاط حالة البير الجديد على حد السوالم، حيث قام عامل الجديدة “الكروج”، بسلك مساطر العزل في حق الرئيس السابق للبير الجديد أمام المحكمة الإدارية، بناء على تقارير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة الذين أتبثا  ارتكاب الرئبس لخروقات، دون حاجة لانتظار حكم نهائي مع العلم أنه كانت هناك دعوى قضائية موازية.

وهو وضع يضع عامل إفليم برشيد القادم، أمام قرار ليس بالسهل، سيما وأن مذكرة وزير الداخلية الفتيت بشأن سلك مساطر عزل المخالفين باتت واضحة جلية للعيان.

مصادر كازيت تشير إلى المسؤولية فيما يقع لجمعيات المجتمع المدني التي ينبغي أن تتحرك لتنتقد ما يمكن إنقاده، علما أن واقع المدينة المعاش من بنية تحتية ومرافق ونظافة وإنارة وتعبيد طرق بأماكن خالية وغيرها…لخير دليل على حقيقة مرة يبقى الزمن كفيلا بتغييرها، إذا تحرك كل من موقعه…

 

 

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.