كازيت
قررت وزارة الداخلية، يوم أمس الجمعة، توقيف رئيس مجلس جماعي ترابي بجهة الدار البيضاء سطات، عن مهامه، وعرضه على أنظار المحكمة، بناء على تقارير كانت أنجزتها المفتشية العامة، لم تجد أسئلتها أجوبة مقنعة.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قد قامت بافتحاص ملفات تخص الجماعة ومصالحها، ووجهت بموجبها أسئلة تتمحور حول عدد من الملاحظات، تم طرحها للرد مرتين، إلا أن أجوبتها لم تكن على ما يبدو مقنعة، ليتم توقيف الرئيس وإحالته على أنظار المحكمة الإدارية.