قررت نقابة مفتشي التعليم بمديرية الجديدة مقاطعة لجنة التقصي والتحري والبحث والتكوينات الخاصة لتنزيل مشاريع قانون الإطار، ولجن المراقبة الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم الخصوصي وكل المهام التي تتطلب سيارات المصلحة.
واستنكرت نقابة مفتشي التعليم بالمديرية ما وصفته في بيانها بـ”التدبير العشوائي لمديرية الجديدة” و”تهربها من تنفيذ توصيات هيئة التأطير والمرافقة”، وكذلك طريقة تدبير البنيات التربوية دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
وعبرت النقابة في بيان لها، عن رفضها الطريقة التي تدبر بها حظيرة السيارات بالمديرية الإقليمية بالجديدة، و”التلكؤ والتسويف” الذين تواجه بهما طلبات هيئة التفتيش، في المقابل توضع سيارات المصلحة رهن إشارة فئات أخرى دون قيد أو شرط، مما يعيق مهام هيئة التفتيش بالمديرية، التي يتم “تجاهل” مطالبها المتمثلة في التعويضات المالية، وسيارات المصلحة، والعدة المكتبية وتجهيز المفتشية بالموارد المادية والبشرية.
