#كازيت
حث عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، زعماء الأحزاب السياسية في اجتماعه بهم،على إبعاد المشتبه فيهم من الانتخابات التشريعية، وعدم منحهم التزكيات..
وسيتم اعتماد التصنت الهاتفي لضبط المخالفين وإمكانية ملاحقتهم قضائيا، بالنظر إلى ضم الجرائم الانتخابية إلى قوائم اخرى من قبيل المس بامن الدولة والارهاب، الغدر، الاختلاس، الاسلحة، القتل، التسميم والاختطاف…
وجاء ذلك في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية المنشور بالجريدة الرسمية في 8 من شهر شتنبر الماضي.
وتأتي هذه الخطوات، بتنسيق بين الداخلية والقضاء، لإبعاد المشتبه في مصادر اموالهم، ولتفادي إعادة خسارة الدولة ملايير ، بسبب تعثر مشاريع من قبل منتخبين، حامت حولهم شبهات تبديد أموال عمومية، وتحويلها إلى مشاريع شخصية.
