🔴🟢كازيت
شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، على أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، مع احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكفولة دستورياً.
وأكد الخلفي، خلال تصريح صحفي، أن المملكة المغربية قطعت أشواطاً هامة في مجال حرية التعبير، مشيراً إلى أن التظاهر السلمي مكفول في إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث تُسجل شهرياً أزيد من 600 وقفة احتجاجية تمر في أجواء عادية وسلمية.
وأوضح أن غالبية التوقيفات المسجلة في التظاهرات الأخيرة تمت بهدف التحقق من الهوية فقط، فيما وُضع تحت الحراسة النظرية من ثبت في حقهم ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، من قبيل عرقلة السير، إضرام النار، رشق القوات العمومية، أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
كما أبرز أن تدخلات المصالح الأمنية تمت وفقًا للقانون، وفي ظروف شفافة، حيث سُمح لوسائل الإعلام بتغطية مجريات الأحداث بحرية، دون أي تدخل أو توجيه، ما يجسد احترام الحق في الوصول إلى المعلومة وضمان مواكبة مهنية للتدابير الأمنية المتخذة.
