◾كازيت/ ع.السلام زعنون
كلام من هنا وهناك، في ظل غياب رسميته من الجهة، الكل يترقب وينتظر صدوره إن كانت لهم نوايا في صدوره للعموم، ويتعلق الأمر بالتراخيص من أجل احتلال الشواطئ على طولها ومساحتها وحرمان زوارها بالإستمتاع برمالها ومياه بحرها بمعية اسرهم وأبنائهم، وحتى إن ارادوا ذلك فعليهم ومجبرون على دفع سومة كرائية من أجل الحصول على متر ونصف المتر من الشاطئ تحت غطاء مظلة شمسية مرخص لها من إدارة عمومية.
الوضع المزري والمؤسف استفحل في السنوات العشر الأخيرة بشواطئ سواحل تطوان الكبرى، تحت ذريعة “رخصة”موسمية تمنحها إياهم الجماعات الترابية، لكن تلك لها بنود ونصوص يجب احترامها وتنفيذها، والتي تنص على وضع المظلات في مداخل الشواطئ وليس وضعها على طول الشواطئ وإجبار المصطافين إما غلى دفع مبالغ مالية للمحتلين أو العودة للخلف لأمتار عديدة، وهذا الأمر مخالف لنصوص وبنود “الرخصة” .
فالحديث الدي يدور بالشارع العام وعبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي مفاده ان الشواطئ ستكون هذه الصائفة خالية تماماً من المحتلين الذين اعتادوا ذلك، وإن تأكدت المعلومة فسيكون الوضع أفضل لترك الشواطئ للعموم دون احتلالها واستغلالها لأشخاص ما….
فشاطئ مرتيل نمود، يتم احتلاله بالكامل بهذه الفئة وعلى طوله الذي يبلغ لمسافة (7) كلم… وهذا التصرف غير منطقي اصلا فيجب منع تسليم رخصة الاحتلال للشواطئ نهائيا، ومحاسبة كل من سولت له نفسه للقيام بذلك، لأن الشاطئ للمغاربة جميعهم وليس لمرتيل وسكانها فقط.
