كازيت
بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي عرفت تعديلاته عددا من البنود التي أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي غضبا، ودفعت جميع هيئات المحامين بالمغرب للحج إلى الرباط تنديدا بما وصفوه بالاعتداء الصريح على حقوق الدفاع، وهي الوقفة الاحتجاجية التي عرفت حضورا مكثفا من طرف المئات من المحامين من ربوع المملكة المغربية.
وتستمر معركة المحامين في جميع المحاكم بحمل الشارة الحمراء، معلنين غضبهم وتشبتهم بحقوقهم ورفضهم للتراجع الحقوقي الذي جاء به مشروع المسطرة المدنية .
هذا وصرح الاستاذ محمد أشكور المحام بهيئة المحامين بتطوان ” ان مشروع قانون المسطرة المدنية انتكاسة حقوقية وردة دستورية, وضرب في العمق للمحاكمة العادلة واغتصاب للحق في الولوج للتقاضي على قدم المساواة’.
ويضيف الاستاذ اشكور “ان مشروع القانون سيفتح المجال فقط للأغنياء لولوج المحاكم وسيقطع الطريق امام المواطن البسيط الذي لا تتجاوز قيمة ملفه 30000 درهم, والذي لن يستفيد إلا من مرحلة ابتدائية فاذا خسر الدعوى فلن يكون له الحق في مباشرته حقه الدستوري في الطعن بالاستئناف.
اما وان تجاوزت قيمة الملف المتنازع حوله 31000 درهم سيكون من حق المواطن فقط الطعن بالاستئناف، ولن يكون له الحق في الطعن بالنقض، فضلا على عدد من البنود الأخرى التي تغرم غاسر الدعوى وترهب المواطن من الولوج المستنير للعدالة.
