الأخبار عدد اليوم: مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي لبرشيد منذ أيام على صفيح ساخن بين بعض الاعضاء ورئيس المجلس، بعد كشف النقاب عن فضيحة اقدام مصالح المجلس الجماعي عن قبول هبة لفائدة الجماعية من احدى الشركات العقارية بالمدينة عبارة عن بناية متكونة من عدة طوابق، والتي منحتها الشركة العقارية في طار المرافق العمومية، وبعد اجتماع اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، من أجل دراسة مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2021ـ قبل عرضه على المجلس للمناقشة خلال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها صباح اليوم الاثنين، تم كشف النقاب على أن العقار موضوع الهبة يصعب تحويل ملكيته في أسم الجماعة لكونه موضوع رهن لفائدة مؤسسة بنكية ناتج عن قروض لفائدة الشركة العقارية، وأن مصالح الجماعة كانت على علم بهذا الرهن وقبلت بالهبة من أجل التأشير على التسليم النهائي لتجزئة السكنية مقابل التزام وقعته الشركة تلتزم فيه بتسوية الوضعية وهي التي لازالت عالقة، لحدود الساعة في وقت قامت الشركة العقارية برفع الرهون عن الشقق التي تم تسليمها لأصحابها، مما يطرح أكتر من علامة استفهام حول مدى قانونية العملية كون المجلس يقبل بالهبة وليس بالالتزامات، بعدما طالب رئيس لجنة المالية رئيس المجلس ومدير المصالح بنسخة من الالتزام الخاص بالهبة قصد الاطلاع عليه، كما طالب بإرفاق ملف الدورة باللائحة النهائية للمشاريع الجماعية الواجب تسوية وضعيتها القانونية والتي حصرها المحلس هذه السنة في خمس مشاريع سيتم تسوية وضعية واحدة منها، وكذا بلائحة الأحكام القضائية النهائية.
كما فجر اجتماع اللجنة المذكورة النقاب عن مجموعة من الملفات منها شراء عقار مخصص لبناء مشروع كلية متعددة الاختصاصات، بالرغم من أن العقار يوجد في منطقة غير صالحة للبناء بحسب تنطيق الوكالة الحضرية، بحيث تم كشف النقاب عن كون الارض موضوع الاقتناء هي مخصصة لـ”SP” (مرافق رياضية وترفيهية) وليس لبناء (لكلية)، وهو ما يتعارض مع تصميم التهيئة الخاص بالمدينة.
كما فجر نفس الاجتماع تعاقد المجلس مع مجموعة من مكاتب الدراسات، في غياب أي اعتمادات مالية مسبقة ودون سلك المساطر القانونية بداية بالإعلان عن طلب عروض ونشره بالجريدة الرسمية، كتعاقد مع موثقة دون طرح الموضوع لتنافس بين الموثقين والعدول والمحامين، في حين كشف النقاش خلال نفس الاجتماع وكما هو محرر بمحضر اللحنة التي حصلت “الاخبار” على نسخة منه أن تحرير وعد بالبيع خاص بعملية اقتناء أرض الكلية تم دون تحديد الاتعاب، ودون تخصيص اعتماد مالي من طرف المجلس مسبقا.
كما اقدم المحلس على تكليف مكتب للدراسات من أجل انجاز دراسة جدوى تتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النفايات، وأن هذه الدراسة تم انجازها بدون سلك مسطرة طلب العروض لفسح المجال امام مكاتب الدراسات لتنافس عن الصفقة، وهي الفضيحة التي تفجرت بعد ادراج نقطة بمشروع الميزانية تخص تحويل اعتمادات مالية من أجل تغطية مصاريف دراسة الجدوى، وهي نفس الطريقة التي نهجها المجلس في دراسة خاصة بإحصاء الاراضي الخاضعة لضريبة على الاراضي الحضرية الغير مبنية، في وقت وقف اعضاء لجنة المالية خلال نفس الاجتماع على أن الدراسة التي تم انجازها في عهد المجلس السابق لازالت مصاريف مكتب الدراسات لم تسدد بعد، في وقت كانت تشوبها بعض الاختلالات في عملية جرد الاراضي بعد غض الطرف عن بعض الاراضي التي تعود لاعيان المدينة، في حين قام موظفوا الجماعة بمجهود كبير وعملوا على جرد جميع الاراضي المشمولة بعملية احصاء الاراضي الخاضعة للضريبة على الأراضي الغير مبنية.
كما فجر اعضاء لجنة المالية خلال نفس الاجتماع فضيحة في وجه المجلس بعد كشف النقاب عن صمت المجلس الجماعي عن ملف وجود 14 بناية في ملكية المجلس الجماعي لبرشيد في وضعية غير قانونية ولا تتوفر على رخص الاستغلال، منها السوق المركزي ( القيسارية القديمة ) التي تم بنائها مؤخرا بميزانية ضخمة حيث تواجه المجلس صعوبة في تفويتها لكون البناية في وضعية غير قانونية وأن عملية البناء لا تحترم فيها الضوابط المسموح بها، هي العملية التي اوقفتها المحافظة العقارية ببرشيد إلى حين تسوية الوضعية القانونية للبناية، وكذا بناية، المحطة الطرقية ومركز الاستقبال، ديور الامارات، والمجزة البلدية، والمنتزه الجماعي، ومقر الجماعة الحالي….
يذكر أن عدد الاحكام القضائية الصادرة ضد المجلس بلغ 7 قضايا كلفت ميزانية الجماعة ما مجموعه 53.922.798,20 درهم، في ما يلف الغموض طريق الترافع عن تلك الملفات التي حكم فيها ضد المجلس.
في وقت اتصلت الاخبار بنائب رئيسي المجلس الجماعي حول هذه الملفات، واكتفى بالقول أن جلها سيكون مطروحا للنقاش خلال الدورة الاستثنائية من اجل كشف الحقيقة من عدمها.
