قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بداية الاسبوع الجاري بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ( البابور الصغير) عن حزب الاتحاد الدستوري، المتابع في ملف النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة، بعد تلاعب في شيكات إثر معاملة تجارية مع صاحب محطة وقود.
وخفضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، العقوبة في خق البرلماني بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، بدلا من خمس سنوات سجنا التي صدرت في حقه أثناء المرحلة الابتدائية من المحاكمة.
وأمرت المحكمة في الملف ذاته بأداء المتهم ل 230 مليون سنتيم، في القضية التي واجه خلالها صاحب محطة وقد بمدينة سلا، قبل أن توجه له المحكمة تهما تتعلق بـ”النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة “، وهو الملف الذي بلغ 12 شهرا من المحاكمة، بعد انطلاقه في مارس الماضي.
