منير منصور
أصدرت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامها زوال اليوم الخميس 23 مارس 2023، القاضية بالحبس والبراءة والغرامة في حق المتهمين المتابعين في ما يعرف بملف، ”استغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء وجناية في حق المال العام”.
وقضت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي، في الملف الذي يتابع فيه مسؤولون قضائيون وأمنيون ووسطاء بالدار البيضاء، بسجن نائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال، خمس سنوات نافذة، وسنة واحدة موقوفة التتفيذ في حدود 6 أشهر في حق نائب الوكيل المتابع في حالة سراح.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من جريمة تكوين عصابة إجرامية، وحكمت على المحامي بهيئة الدار البيضاء بالحبس موقوف التنفيذ في حدود 8 أشهر.
كما قررت المحكمة، إدانة المتهم الرئيسي الأول الوسيط بتهمة الارتشاء، الملقب بـ”العمومي”، بخمس سنوات حبسا نافذا، وهو نفس الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي الثاني “ع م”. وقررت أيضا حبس الأمنيين وباقي المتهمين في الملف، بسنة واحدة لكل واحد منهم.
يذكر أن المتابعين البالغ عددهم 28 متهما بينهم 3 سيدات في حالة اعتقال، ونائب وكيل للملك متابع في حالة سراح، شددوا في كلماتهم الأخيرة قبل أن تخلوا الهيئة للمداولة للنطق بقرارها الأخير، على براءتهم، بينما استعطف بعضهم الرحمة من هيئة المحكمة.
ويتابع المتهمون الـ28 في القضية بتهم عديدة تتعلق في مجملها بـ” استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والارشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ” كل حسب المنسوب إليه.
