منير منصور
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في قضية متابعة دركيين ومخبرين في ملف يتعلق بإفشاء السر المهني، ومحاولة التبديد والمشاركة، بإدانة أحد الدركيين ب 4 أشهر حبسا نافذا، وبراءة الدركي الآخر الذي كان يشغل مهمة رئاسة مركز للدرك،بعدم مؤاخذة المخبرين المتابعين في القضية، بالتهم المنسوبة إليهما.
وقضت المحكمة بمؤاخذة الدركي المتورط في إفشاء السر المهني، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم، وبراءته من باقي التهم، وبعدم مؤاخذة الدركي الثاني والمخبرين مما نسب إليهم من الأفعال، والحكم ببراءتهم.
وكانت غرفة الجرائم المالية قد قررت متابعة المتهمين الأربعة، في حالة سراح، بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني، ومحاولة التبديد والمشاركة في ذلك، منذ أكتوبر الماضي، في قضية لها علاقة ببارون مخدرات.
