منير منصور
استأنف دفاع المتهم الرئيسي، البرلماني عن حزب الاستقلال، ورئيس المجلس الجماعي لحد السوالم قبل اعتقاله احتياطيا، مرافعاته المفصلة في الملف المعروف إعلاميا بمول 17 مليار، ، حيث ركز في جلسة أمس الثلاثاء على قضية شق طريقين إحداهما باتجاه منزل عائلة الرئيس الحالي للجماعة المتابع بدوره في الملف نفسه، والأخرى باتجاه السوالم الطريفية، ثم قضية تكسير اللوحات الإشهارية لصيدلية أحد خصومه السياسيين في انتخابات سنة 2009, الذي كان اتهم بتوزيع المال خلال الحملة نفسها، ونال براءة في صلب دعوى رفعت في مواجهته.
وبلغ النقيب الجلسة السادسة في إطار مرافعاته في الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث حاول التأكيد في جلسة أمس أن موكله المتابع باختلالات مالية وتسييرية، كان يسير المرفق الجماعي وفق الضوابط القانونية.
وتطرق المحامي إلى مسألة شق طريق نحو عائلة منزل الرئيس الحالي لبلدية السوالم، وطريقا أخرى اتجاه منطقة السوالم الطريفية، والتي يواجه خلالها تهما تتعلق باستغلال النفوذ، باعتبار أن الطريق جاءت لترفع من قيمة مساحات أرضية، وتقريبها من تصميم التهيئة للاستفادة من العملية، علما أن الطريق توجد خارج نفود جماعة السوالم، إلا في ما يقارب 600 متر منها، مع وجود حديث عن شراكة بين الجماعتين، وهو أمر قد يكون موجبا للمحاسبة والمساءلة القانونية، خاصة وأن التحقيقات لدى الضابطة القضائية كانت استفاضت في الواقعة، حيث قدم الدفاع دفوعاته ليدخض التهم الموجهة لموكله.
وتطرق دفاع المتهم الذي يقضي عقوبة سجنية من 7 سنوات ابتدائيا، ، لواقعة أخرى تتعلق بتخريب العلامات الإشهارية لصيدلية أحد خصومه السياسيين، بداعي احتلال الملك العمومي، حيث استعمل الجرافة في نهاية الأسبوع، خاصة وأن صاحب الصيدلية له منازعة قضائية في مواجهته أمام المحكمة، تتعلق بالانتخابات.
وبعد أن كان الملف يسير ببطء شديد، واستمر لسنوات في الشق الاستئنافي، يبدو أن الأمر صار مختلفا، وظهرت مؤشرات عن إنهاء الملف في أسرع وقت، حيث أعلنت المحكمة عن عقد جلسة جديدة في الملف، بعد زوال يوم غد الخميس، لمواصلة مرافعات النقيب، ويرتقب أن تكون الجلسة الختامية لمرافعاته المطولة في الموضوع.
ويواجه المتابعون في الملف، تهما تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
